به گزارش سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا،‌ صادق خليليان دکتراي اقتصاد کشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس است و  پيش از دوره وزارتش رئيس دانشکده منابع طبيعي و معاون دانشگاه تربيت مدرس و پس از آن معاون برنامه‌ريزي وزير جهاد کشاورزي دولت نهم بود.

وي در روزدر 15 مرداد سال 1388، با ارايهٔ پيشنهاد وزارت از سوي احمدي نژاد براي تصدي اين وزارتخانه به مجلس معرفي شد.

چندي پيش بخش اول گفت و گو ي مشروح خبرنگاران شبکه اطلاع رساني راه دانا با صادق خليليان که در جريان بازديد وي از مجموعه تحريريه راه دانا، انجام شد، در اختيار مخاطبان قرار گرفت. آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح گفت و گوي خبرنگاران اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا با وزير جهاد کشاورزي دولت دهم است.

**  صادرات محصولات کشاورزي از حدود 1,4 ميليارد دلار به 6,2 ميليارد دلار افزايش يافت/جزئيات را در نامه اي به روحاني گزارش دادم

خليليان در اين مصاحبه تفصيلي در خصوص ظرفيت بخش کشاورزي، گفت: کشاورزي و توانايي هاي آن يکي از نقاط قوت اقتصاد ايران است. بحث محصولات راهبردي  و اساسي نيز از اهميت بالايي برخوردار است . خوشبختانه بجز چند محصول در اغلب محصولات نه تنها خودکفا هستيم بلکه مقدار قابل توجهي به خارج صادر ميشود. در 8 سال دولت قبل ميزان صادرات محصولات کشاورزي از حدود 1,4 ميليارد دلار به 6,2 ميليارد دلار افزايش يافت که نشان از روند رو به رشد توليدات کشاورزي دارد. وضعيت خودکفايي در کليه محصولات کشاورزي در پايان دولت قبل را محصول به محصول در نامه دوم به جناب آقاي رييس جمهور بصورت مستند توضيح داده ام که اين نامه در رسانه ها منتشر شده است.    

** تخصيص اعتبارات حمايتي ويژه در دولت قبل براي صرفه جويي در مصرف آب

وي افزود: براي پايداري در توليد؛ توجه به اجراي طرحهاي زيربنايي آب و خاک و توسعه مکانيزاسون اهميت ويژه اي دارد. رهبر معظم انقلاب نيز در فرمايشات نوروزي خودشان در سال هاي 88 و 89  بحث لزوم صرفه جويي در مصرف آب در بخش کشاورزي و توسعه روشهاي نوين آبياري را تاکيد کردند.

وزير سابق جهاد کشاورزي اضافه کرد: در همين راستا از سال 89  و همزمان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و در جهت حمايت از کشاورزان اعتبارات ويژه اي علاوه بر بودجه سالانه در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت. يکي از اقدامات انقلابي دولت قبل اين بود که سطح آبياري مدرن و تحت فشار از مرز 1,300,000 هکتار عبور کرد؛در حاليکه مقدار اجراي اين طرح در تمام دولت هاي اسبق از قبل از انقلاب تا سال 84 حدود 490 هزار هکتار بود.

خليليان تصريح کرد:‌ آقاي روحاني نيز در گزارش اخير خود اين رقم (1,300,000 هکتار ) را تاييد کردند و گفتند که طي چند دهه در دولت هاي قبل اين کار انجام شده! در حالي که همان طور که گفتم بخش عمده آن در دولت قبل صورت گرفته است. البته دولت فعلي نيز به دنبال آن است که راه دولت گذشته را در اين زمينه دنبال کند ولي هنوز نتوانسته‌ اقدام موثري انجام دهد.

** آقاي روحاني دولت را با ذخيره خوبي از کالاهاي اساسي تحويل گرفت

وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سال 89 مبني بر جلوگيري از واردات بي رويه، اظهار کرد: ما بلافاصله بخشنامه‌هاي مربوطه را صادر کرده و با استفاده از قانون مصوب مجلس جلوي اين واردات گرفته شد. البته در سال 91 بر اساس نظر مسولان و براي مقابله با تحريمها تصميم بر آن شد ذخيره کالاهاي اساسي افزايش يابد، که اينکار انجام شد. آقاي روحاني نيز در گزارش 100 روزه خود در آذر ماه 92 گفتند وقتي دولت ايشان شروع بکار کرد ذخيره کافي از کالاهاي اساسي در کشور وجود داشت.

** انتقاد از واردات بي رويه کالا/واردات در شش ماهه اول سال 60 درصد افزايش يافت

خليليان بيان کرد: البته با توجه به اينکه وضعيت توليدات در بخش کشاورزي مناسب است فقط در حد نياز بايد واردات برخي محصولات صورت گيرد و البته زماني واردات شود که مصادف با برداشت محصول داخلي نباشد تا به کشاورزان لطمه وارد نشود. بنابراين در حال حاضر به نظر من دليلي ندارد که به صورت بي رويه کالا وارد کشور شود؛ اما بر اساس گزاش گمرک متاسفانه در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه اول سال قبل بيش از 60 درصد حجم واردات افزايش يافته که بايد در جهت حمايت از توليد داخل جلو واردات بي رويه گرفته شود.

اگر جلوي واردات بي رويه گرفته نشود ما به زودي يک بازگشت به عقب در توليداتمان خواهيم داشت. وقتي کشاورز ايراني توليدش را انجام مي دهد و در زمان وارد کردن کالاي خود در بازار با حجم زياد کالاي خارجي مواجه مي‌شود؛ قطعا مايوس شده و در دوره بعد بر توليد کشاورزان تاثير منفي خواهد گذاشت.البته اين موضوع در کالاهاي صنعتي هم وجود دارد و بايد واردات به طور ويژه اي کنترل شود و به توليد داخل با کيفيت خوب توجه شود و مورد حمايت قرار گيرد.

** دولت يازدهم، دولت مستضعفان نيست/آيا ثروت ميلياردي جز ويژگي وزراي نظام اسلامي است؟

 وزير جهاد و کشاورزي دولت دهم ادامه داد: البته براي اينکه بتوان به تحليل درستي از سياستهاي اتخاذ شده رسيد بايد به خاستگاه اجتماعي؛سياسي و اقتصادي دولت توجه شود. بايد توجه داشته باشيم که دولت يازدهم، دولت مستضعفان نيست و در مقابل بايد دانست که اغلب توليد کنندگان(اعم از صنعتي و کشاورزي) نيز در طبقه تجار و سرمايه داران مرفه گنجانده نمي‌َشوند. همچنين اين دولت؛ دولت انقلابيون و اصولگرايان نيست. اين موضوع در بررسي و تحليل اقدامات و سياستهاي اتخاذ شده يکسال اخير و بي توجهي هاي صورت گرفته در زمينه فرهنگي و اصول و ارزشهاي انقلاب؛ توليدکنندگان؛ مستضعفان و طبقات متوسط و پايين جامعه؛ طرح هاي مرتبط با مناطق محروم و کمتر توسعه يافته و غيره اهميت دارد.  

وي با اشاره به اينکه چه ويژگي هايي براي وزرا و مسئولان دولتي در کلام امام بوده، متذکر شد: وقتي از مسير انقلاب و کلام امام  و رهبري خارج شده و به آن ها در مقام عمل توجه نکنيم دچار برخي انحرافات و فتنه ها مي‌شويم. وقتي اعلام مي‌شود که يک وزير نزديک به هزار ميليارد تومان درآمد دارد؛ اولا اين ثروتها را از کجا آورده و ثانيا آيا در نظام اسلامي ويژگي هاي وزرا اين است!؟ و چرا تکذيب نميکنند که اين فرد چنين ثروتي را ندارد؟

خليليان خاطرنشان کرد: سياست هاي اقتصادي و بازرگاني بايد در جهت حمايت از توليد کنندگان خرد و کلان و توليدات با کيفيت ملي باشد نه به نفع وارد کنندگان و تجار بزرگ؟! که نياز است دولت محترم نسبت به اين موضوعات مواضعش را اصلاح کند.

** تشريح اقدامات حمايتي دولت از بخش کشاورزي/ 9000 ميليار تومان تسهيلات بانکي؛ براي توليد کنندگان

وزير سابق جهاد و کشاورزي، در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوالي در رابطه با ساير اقدامات دولت سابق در حمايت از توليد و اقتصادي کردن فعاليت در بخش کشاورزي افزود:  با استفاده از ظرفيت قانوني بودجه سالانه؛ طي سه سال آخر دولت قبل از محل صندوق توسعه ملي حدود 9000 ميليار تومان تسهيلات بانکي در اختيار توليد کنندگان و متقاضيان سرمايه گذاري در بخش کشاورزي قرار گرفت. دو سوم آن با نرخ سود 7 درصد براي توسعه باغات، ايجادگلخانه، توليدات زراعي، پرورش آبزيان، توليد گوشت سفيد و قرمز، توليد شير، مکانيزه کردن کشاورزي در همه ابعاد و دهها فعاليت توليدي ديگر اختصاص يافت. يک سوم تسهيلات بانکي نيز با نرخ سود 13 درصد براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي موجود و توسعه صنايع مرتبط با توليدات کشاورزي و طرحهاي بزرگ پرداخت شد. چنين کار مهم و بزرگي در هيچ مقطع از تاريخ بخش کشاورزي سابقه نداشته است.

وزير سابق کشاورزي گفت: بانک مرکزي در گزارشات خود اعلام کرده که در دو سال گذشته رشد اقتصادي در تمامي بخشها بجز بخش کشاورزي منفي بوده است. بانک مرکزي در گزارشات خود اعلام کرده که بخش کشاورزي طي دو سال مذکور داري نرخ رشد مثبت و بالايي بوده است که در شرايط تحريم اقتصادي بسيار اهميت دارد. خوشبختانه نه تنها بخش قابل توجهي از نيازهاي کشور از محل توليد داخل تامين شده بلکه مقدار قابل توجهي از محصولات کشاورزي نيز به خارج از کشور صادر شده است . اين موارد همه ناشي از کارهاي اساسي صورت گرفته در دولت قبل است.

** اهميت توسعه مکانيزاسيون در کشاورزي/ رشد 76 درصدي در دولت گذشته

خليليان در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص  راه هاي تشويق کشاورزان به توليد بيشتر علاوه بر توجه به مسئله افزايش قيمت خريد هاي تضميني گفت: توسعه مکانيزاسيون در کشاورزي بسيار مهم است و خوشبختانه در دولت قبل تعداد تراکتور و کمباين توزيع شده در کشور نسبت به گذشته حدود 76 درصد رشد داشت.

در بحث برنج؛ توسعه بانک نشا و کاشت و برداشت مکانيزه برنج  رشد خوبي صورت گرفت و در استان مازندران در بخش زيادي از اراضي شاليکاري کشت دوم و در برخي اراضي حتي کشت سوم در يکسال انجام شده است.

**دولت قبل نرخ خريد تضميني گندم را تقريبا دو برابر افزايش داد

وزير سابق کشاورزي يادآور شد: در سال آخر دولت قبل نرخ خريد تضميني گندم تقريبا دو برابر افزايش يافت و از 420 تومان به 800 تومان افزايش پيدا کرد و  ما يک جهش خوبي در حوزه گندم داشتيم. طبق قانون قيمت خريد گندم از کشاورزان بايد طبق نرخ تورم افزايش يابد ولي دولت فعلي عليرغم ادعاي قانونگرايي؛ نرخ خريد سال آينده گندم از کشاورزان را متناسب با نرخ تورم افزايش نداده است که بايد قيمت را اصلاح نمايد و افزايش دهد.

خليليان تاکيد کرد: اگر زيرساخت ها، نرخ هاي تضميني خريد، پشتيباني مالي و علمي همه در کنار هم باشد، آن موقع مي توانيم که يک روند توليد پايدار داشته باشيم و اين همان مسيري بود که در دولت قبل دنبال کرديم.

**اصلاح بي سابقه ساختار توليد در دولت دهم/يک سوم واحدهاي توليد مرغ و تخم مرغ اين کار اصلاح شد

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: در جريان هدفمندي يارانه ها ساختار توليد بسياري از واحدهاي توليدي با کمک و حمايت دولت اصلاح شد. از جمله حداقل در يک سوم واحدهاي توليد مرغ و تخم مرغ اين کار انجام شد در حاليکه در طول 30 سال قبل از آن اين کار انجام نگرفته بود.

خليليان ادامه داد: با اقداماتي که انجام داديم از مرحله وارد کنندگي به جايي رسيديم که ناممان جز يکي از مهمترين صادر کنندگان مرغ و تخم مرغ در منطقه جاي گرفته است. وقتي ما مي‌توانيم نياز کشور را تامين کرده و  اين دو محصول راهبردي را صادر کنيم معلوم مي‌شود که کارهاي خوبي صورت گرفته است. طي دو سال گذشته سالانه 70 الي 80 هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شده که بيانگر اينست که روند توليد رو به بهبود بوده است.

** عاملان اصلي گراني در بخش توليد تا مصرف فعال هستند

وزير سابق جهاد کشاورزي در پاسخ به سوالي در خصوص دست هاي پشت پرده گراني برخي کالاها،‌خاطرنشان کرد: عاملان اصلي گراني محصول از بخش توليد کننده تا مصرف کننده در بخش تجاري و بازرگاني فعال هستند. در همين راستا  مجلس شوراي اسلامي در دو سال قبل قانوني را وضع کرد تا بخش بازرگاني کشاورزي از وزارت صنعت و معدن جدا شود و به وزارت جهاد کشاورزي ملحق گردد که اجرايي شدن آن به دولت فعلي رسيد. اجراي درست اين قانون با کمک تشکلهاي مرتبط با کشاورزان ميتواند بخشي از اين مشکل را حل کند.

** اختصاص 1350 ميليارد تومان به توسعه آبياري مدرن/در دهه 70 سدهايي ساختند که شبکه آبياري نداشت

اين استاد دانشگاه در خصوص حل مشکلات آب در بخش کشاورزي ابراز کرد: در دولت سابق همانطور که گفتم اعتبارات ويژه اي معادل 1350 ميليارد تومان براي توسعه آبياري مدرن؛ احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي، انتقال آب با لوله و مرمت و لايروبي قنوات علاوه بر بودجه ساليانه اختصاص يافت که منجر به جهشي در اجراي اين طرحهاي زيربنايي نسبت به زمان آقايان رفسنجاني و خاتمي گرديد. در گذشته کمتر به اين موضوعات اهميت داده مي‌شد، به خاطر داريم که در دهه 70 در دولتهاي اسبق که مسئولان آنها در حال حاضر شاکله دولت فعلي را نيز تشکيل ميدهند سدهايي احداث کردند که شبکه هاي آبياري نداشتند و از اين همه سرمايه گذاري هنگفت کمترين بهره نصيب توليد و ايجاد عمران مناطق مختلف کشور ميشد.

وي متذکر شد: در ديدار هفته دولت در شهريور امسال مقام معظم رهبري دو تذکر مرتبط با لزوم اجراي دو طرح مهم به دولت دادند؛ که يکي بحث فعال کردن مسکن مهر بود و ديگري توجه به اجراي طرح توسعه روش هاي آبياري مدرن بود. لذا با توجه به جميع جوانب بايد يک مدت زمان ده ساله در نظر بگيريم تا مشکلات اصلي آب به مرور زمان مرتفع شود.

** در دولت‌ هاشمي و خاتمي کار موثري درخصوص وضعيت آب و هوا انجام نشد

وزير سابق جهادکشاورزي خاطرنشان کرد: بحث تغييرات آب و هوايي حداقل 30 سال قبل در دنيا مطرح بوده اما متاسفانه تمام مقامات مسئول در دولت هاي اسبق کمترين توجهي را به اين موضوع داشتند و بعد از چند دهه الان که براي چندمين بار در طول 25 سال گذشته قدرت اجرايي را در دولت در دست گرفته اند متوجه اهميت اين موضوع شده اند. عليرغم اينکه در دولت قبل در 8 سال گذشته يکسري کارها به صورت هماهنگ شده و عملياتي در اين زمينه  انجام گرفت که به بخشهايي از آن اشاره کردم؛ ولي نه قبل از آن در دولتهاي آقايان خاتمي و رفسنجاني و نه بعد از آن در دولت فعلي تا کنون اقدام موثر ديگري مشاهده نشده است.

** مسئولاني که در زمان آن ها خشک شدن درياچه اروميه آغاز شد باز سمت گرفتند

اين عضو کابينه دولت دهم تاکيد کرد: که خشک شدن درياچه اروميه ناشي از اقدامات و بي توجهي و بي تدبيري هايي است که دولت هاي قبل در 10 الي 20 سال پيش مسئوليت آن را داشتند. خوشبختانه مسئولاني که آغاز خشک شدن درياچه اروميه و برخي تالاب ها و درياچه ها و زاينده رود در زمان مسئوليت آن ها بوده الان نيز سمت گرفته و بازهم مسئول شدند!

خليليان در ادامه با اشاره به راه کارهاي مختلف براي برون رفت از اين وضعيت آبي، بيان کرد: ما بايد روش هاي آبياري در بخش کشاورزي و مديريت مصرف آب شرب و صنعتي را تغيير داده و مديريت طراحي پروژه ها در بخش احداث سدها و صنايع آب بر را اصلاح کنيم. چرا صنعتي که بايد در کنار دريا احداث مي شد را در جاهايي احداث کردند که مشکلاتي شبيه مشکل کم آبي در شرق اصفهان و خشک شدن زاينده رود را سبب گرديد. در حال حاضر اگر امسال در تهران چنين مشکلي پيش نمي‌آمد ضريب توجه به موضوع توسط مسئولين بسيار پايين بود. البته مديريت ضعيف ذخيره سازي آب پشت سدها نيز در اين زمينه نقش دارد.

** امکان سنجي پروژه انتقال آب درياي خزر انجام شد

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به موضوع افتتاح مرکز امکان سنجي انتقال آب درياي خزر به کوير در زمان صدارتش گفت: مطالعات امکان‌سنجي در اين خصوص انجام گرفته است و اجراي اين طرح متناسب با نتايج مطالعات به سياست هاي دولت فعلي بستگي دارد.

**  دولت فعلي هيچ بهانه اي براي عدم پرداخت سهم توليد از منابع هدفمندي ندارد

وزيرسابق کشاورزي در پاسخ به سوالي در رابطه با هدفمندي يارانه ها و عدم  دريافت سهم توليد کنندگان از منابع اين طرح اظهار داشت: با توجه به اجراي مرحله دوم  هدفمندي توسط دولت فعلي؛ درآمدهاي دولت تقريبا دو برابر شده است بنابراين دولت فعلي هيچ بهانه اي براي عدم پرداخت سهم توليد از منابع هدفمندي ندارد. در قانون پيش بيني شده که 20 درصد به عنوان سهم دولت، 50 درصد سهم پرداخت نقدي؛ حمايتهاي تامين اجتماعي و کمکهاي غير نقدي و 30 درصد هم بعنوان سهم توليد در نظر گرفته شده است.

**  85 درصد هزينه کشاورز را بلاعوض پرداخت مي‌کرديم

اين مقام مسئول در دولت دهم اضافه کرد: در دولت قبل  بعد از اجراي طرح هدفمدي کمک هايي که بصورت اعتبارات بلاعوض نقدي و کمکهاي فني اعتباري و نيز بصورت غير نقدي به بخش کشاورزي اختصاص يافت  حدود 2300 ميليارد تومان بود که براي اصلاح روش هاي آبياري و ساير طرح‌هاي زيربنايي آب و خاک، اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، تامين نهاده هايي مانند علوفه دامداري ها و توسعه مکانيزاسيون هزينه شد. در مورد اصلاح روشهاي آبياري در قسمتهاي قبلي مصاحبه توضيح دادم البته نکته مهمي که بايد به آن اشاره کنم اين است که 85 درصد هزينه کشاورز براي اجراي سامانه هاي آبياري مدرن را بصورت بلاعوض پرداخت ميکرديم که اين کمک بزرگ و در عين حال بي سابقه اي بود.

خليليان در ادامه خاطرنشان کرد: ديگر اقدام ما اصلاح ساختار واحد هاي توليدي بود. مرغ داري ها  و تعدادي از دامداري ها در اين طرح ساختارشان اصلاح شد. ما از منابع بودجه اي که دولت در اختيار ما گذاشت، يارانه سود کارمزدي را تعريف کرديم که تسهيلات ارزان قيمت بدهيم و حداقل يک سوم مرغداري ها و حدود 14 الي 15 درصد دامداري ها ساختارشان تغيير پيدا کرد.

ما مرحله به مرحله سعي کرديم برنامه هاي خود را اجرايي کنيم و البته در اين بين قبول داريم که نواقصي بوده و نتوانسته به صورت يک پارچه و فراگير در يک بازه زماني همه کشاورزان را تحت پوشش قرار دهيم ولي حمايت هايي که صورت گرفت در طول تاريخ کم نظير بود.

** افزايش 4,5 برابري ظرفيت فرآوري و نگهداري محصولات کشاورزي

خليليان گفت: نکته مهمي که در بحث هدفمندي يارانه ها در مرحله اول بصورت ضمني انجام گرفت اين بود که با افزايش قيمت محصولات توليدي در بخشهاي کشاورزي و صنعتي؛ آنها توانستند جبران هزينه هاي خود ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را بنمايند و روند توليد را بصورت نسبي حفظ کنند. به عبارت ديگر با افزايش قيمت فروش محصولات توليدي خود عملا سود خود را حفظ کردند که از منظر اقتصادي يک نوع سياست جبراني نقدي محسوب مي گردد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص رابطه صنعت و کشاورزي ، تصريح کرد: اين دو لازم و ملزوم هم هستند به همين دليل در دولت قبل به اين سمت رفتيم که کارخانجات صنعتي مرتبط با بخش کشاورزي و سردخانه هاي نگهداري محصولات مورد حمايت قرار گيرد. اين حمايت نيز از دو طريق انجام گرفت که يکي مسير اعتبارات بودجه سالانه و ديگري از طريق اعتبارات طرح توسعه کشاورزي بود. لذا از محل اين دو مسير اعتباراتي در نظر گرفته شد و جهت کار اجرايي در زمينه اي که گفته شد اختصاص يافت. در پايان 8 سال دولت گذشته ظرفيت فرآوري و نگهداري محصولات کشاورزي از حدود 7 ميليون تن با افزايشي 4,5 برابري به حدود 32ميليون تن رسيد.

**مثبت شدن نرخ رشد ناشي از اقدامات حمايتي دولت قبل است

اين مقام مسئول در دولت دهم اضافه کرد:‌ اينکه الان در شرايط تحريم مي‌بينيم که بخش کشاورزي نرخ رشد مثبت خود را حفظ کرده، ناشي از اقدامات زيرساختي و حمايتي دولت قبل است.

خليليان در بخش ديگري از سخنانش در زمينه ادعاي کنترل تورم توسط دولت فعلي ضمن رد اين ادعا گفت:‌ اين ها اقدام خاصي که منجر به کنترل تورم شود انجام نداده اند و اگر انجام داده بودند چرا هيچ يک از اقدامات عملي که در اين زمينه انجام داده باشند را براي مردم توضيح نمي دهند.

** بعد از تحريم ها يک جهش در نرخ ارز رخ داد

 خليليان که سابقه تدريس اقتصاد کلان در دوره دکتري و فوق ليسانس در دانشگاه به مدت 17 سال را دارد توضيح داد:  تورم(inflation) و جهش قيمت ها(jump) هر دو اثر افزايش قيمت دارند اما جهش قيمت (jump )مقطعي است و تداوم ندارد در حالي که تورم افزايش مداوم و مستمر قيمت ها در اقتصاد است. بعد از تحريم ها بدليل کاهش فروش نفت و  عدم امکان جابجايي ارز در نظام بانکي بين المللي يک جهش در نرخ ارز رخ داد که منجر به جهش در قيمت کالاها در کشور شد که در محاسبات بانک مرکزي اين افزايش قيمت در نرخ تورم بعنوان افزايش قيمت ها اعلام شد که يک کار محاسباتي معمول است. وقتي اثر اين جهش به اتمام رسيد طبيعت روند اقتصاد ايجاب مي کند که نرخ تورم به ميزان سابق و البته مقداري کمتر از قبل برسد زيرا فشارهاي تورمي در نتيجه جهش ناشي از نرخ ارز مقداري خنثي مي گردد. چون قبل از تحريم ها نرخ تورم حدود 21 درصد بود طبيعي است که نرخ تورم بعد از جهش قيمتها مجددا در محدوده 20 درصد ويا حتي پايين تر قرار گيرد.

**دولت نبايد يک فرآيند طبيعي اقتصاد را  حاصل کار خود بداند/اگر دولت قبل هم بود بازهم نرخ تورم 20درصد مي‌شد

وي در ادامه خاطرنشان کرد: دولت فعلي هم که چنين چيزي را مي‌دانست و از اين حالت (jump) آگاهي داشت فاز دوم هدفمندي را بدون ترس از افزايش نرخ تورم اجرا کرد و در عين حال ادعا کرد که نرخ تورم را کنترل کرده است. نبايد يک فرآيند طبيعي اقتصادي که ارتباطي به اقدامي از جانب دولت ندارد را محصول کار خود اعلام کنند زيرا اگر دولت قبل هم  بود باز اين اتفاق يعني برگشت نرخ تورم به محدوده 20 درصد رخ مي داد. چگونه دولت ادعاي کنترل نرخ تورم را دارد در حاليکه ضمن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها؛ در يکسال گذشته 30 درصد نقدينگي را هم افزايش داده که بالاترين نرخ رشد نقدينگي در دهه اخير است و  هر دو اين اقدامات اثرات تورم زا دارند؛ نه کاهنده نرخ تورم. ضمن اينکه دولت فعلي نتوانسته روند افزايش بي رويه قيمتها را کنترل کند و به همين جهت آمار تورم نقطه به نقطه که يک بحث فني است را مطرح مي کند و مردم نيز کنترل شدن قيمتها را باور ندارند زيرا در بازار موقع پرداخت پول افزايش قيمتها را درک ميکنند.

وزير دولت سابق در رابطه با رکود نيز متذکر شد: ما تا سال 90 نرخ رشد اقتصادي مثبت داشتيم و از سال 84 تا 90 به طور متوسط نسبت به زمان آقاي هاشمي رفسنجاني نرخ رشد بالاتر بوده است. آخر سال 90 که کشور تحريم شد؛ صادرات نفت و بدنبال آن توليد نفت بشدت کاهش يافت و در بخش صنعت چون برخي مواد اوليه وارد مي‌شد به مشکلاتي برخورديم. وقتي امکان جا به جايي نرخ ارز در نظام بين المللي وجود نداشت خط توليد برخي صنايع بدليل کاهش ميزان واردات مواد اوليه مورد نياز توليدشان دچار مشکل شد و ميزان توليد کاهش يافت.

** آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمايان شده بود

خليليان توضيح داد که بعد از اين مرحله و عبور از شوک اوليه، با اقداماتي که دولت قبل انجام داد و با کمک و فعاليت بخش خصوصي واردات مواد اوليه مورد نياز کارخانجات افزايش يافت و صنايع به تدريج فعال شدند که اتفاق با تغيير دولت مصادف شد. در گزارشات برخي منابع دولتي و سخنراني اخير برخي مسئولان دولت اعتراف کردند که آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمايان شده بود؛ که نشان ميدهد بايد قبل از آن اقدامات وسيع و طولاني مدت در دولت قبل انجام شده باشد.

** توقف مسکن مهر به اقتصاد شوک وارد کرد

وزير سابق کشاورزي در ادامه تاکيد کرد: اگر دولت فعلي سياست مقابله با مسکن مهر و توقف آنرا اجرا نمي‌کرد نرخ رشد اقتصادي کشور در 6 ماهه دوم سال گذشته و بدنبال آن نرخ رشد کل سال 92 مثبت مي‌شد. دولت فعلي در شروع کارش با اقدام نسنجيده و بي تدبيري طرح مسکن مهر را تقريبا متوقف کرد و يک شوک ديگر به اقتصاد وارد نمود. با اين اقدام کليه صنابع وابسته به مسکن مهر که در حال رونق گرفتن بودند دچار رکود شده و با اين اقدم کل اقتصاد کشور به رکود عميق فرو رفت.

خليليان با انتقاد از آمارهاي ارائه شده توسط دولت، اظهار داشت: کنترل تورم، از بين بردن بيکاري و بالابردن نرخ رشد اقتصادي و عبور از رکود، کار 5 ماه نيست که دولت اصرار دارد چنين کاري را ظرف چند ماه انجام داده است دولت نبايد مطالبي را که اعتماد عمومي مردم را کاهش دهد، بيان کند.

** چين و روسيه براي ما ظرفيت هستند/لزوم توجه به اقتصاد مقاومتي

اين مقام مسئول در دولت دهم در بخش ديگري از سخنانش در رابطه با فرصت هاي اقتصادي پيش آمده توسط کشورهاي دوست براي ايران، گفت: هم چين و هم روسيه براي ما ظرفيت هستند. ما بايد روابط با کشورهاي داراي ظرفيت را بيشتر گسترش دهيم و از اين فضاهاي اقتصادي به وجود آمده، استفاده کنيم و در عين حال بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري تمامي اقدامات دولت در چاچوب اقتصاد مقاومتي تعريف شود.

**کجا مردم احساس کرده اند که قيمت ها کاهش پيدا کرده؟

اين مقام مسئول افزود: مي‌گويند نرخ تورم را کنترل کرديم. اولا نرخ تورم که کنترل نشده و مسئله عبور از شوک تحريم ها بود که يک فرآيند اقتصادي است. دوما اين که کجا مردم احساس کرده اند که قيمت ها کاهش پيدا کرده است، اين ها همه بازي با آمار است، قيمت ها در برخي موارد نسبت به زمان دولت قبل افزايش بيشتري نيز داشته است. مثلا اگر قيمت يک کالا در دولت قبل 1000 تومان بود با نرخ تورم 30 درصد 300 تومان به قيمت کالا اضافه مي شد ولي الان اگر قيمت آن کالا 2000 تومان شده باشد در اينصورت با نرخ تورم 20 درصد ميزان افزايش قيمت 400 تومان خواهد بود که بيشتر از قبل است و اين چيزي است که براي مردم محسوس است زيرا بايد از جيبشان آنرا پرداخت کنند.

دریافت کد اوقات شرعی